طالب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، ليتم حل مشاكل الحدود بين الوحدات المحلية والفصل بين بعضها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن سرعة إصدار قرار الفصل الإداري لقرية الشيخ والى بالداخلة - محافظة الوادي الجديد لتصبح وحدة محلية مستقلة عن مجلس قروي المعصرة.
وقال النائب تامر عبد القادر، إن القرية حصلت على كافة الموافقات قبل ثورة يناير، خاصة أنه صدرت قرارات بإنشاء وحدات محلية لقرى أخرى أصغر منها، وذلك في ظل اهتمام الدستور والقيادة السياسية بالمناطق الحدودية.
وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة فيها 47 وحدة محلية، ويتمنى أن تزيد، وهذا الموضوع مثار منذ من 2003، ولكن هذا الأمر يخضع لمعايير ومواءمات سياسية.
فيما قال الدكتور أيمن الجمل، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن المعايير في هذا الشأن تحتاج إلي إعادة نظر، ليعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: "عندكم التقسيم الإدارى للمحافظات وهناك توجيه من رئيس الجمهورية فى هذا الأمر، لماذا لم يتم الانتهاء منه حتى الآن؟".