ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور محافظ الوادي الجديد، طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن عدم اعتماد الحيز العمراني والمخطط الإستراتيجي للعديد من المدن والقرى بمحافظة الوادي الجديد، مما أدى إلى توقف جميع مشروعات التنمية وتراخيص البناء الخاصة بالمواطنين.
وطالب النائب جمال آدم، بتحديد جدول زمني للانتهاء من الأحوزة العمرانية، منتقدا تجاهل بعض الوزارات المعنية لمطالبهم.
وعقب المهندس محمد عمران، ممثل التخطيط العمراني، بأن المحافظة عليها فض الاشتباك مع وزارتي الزراعة والآثار ومع الطيران المدني في بعض المناطق بسبب وجود تداخلات، مشيرا إلي أن الحيز لابد أن يكون داخل الكردون، والمركز الوطني طلب التنسيق بين المحافظة وهذه الجهات.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 119 قرية بمحافظة الوادي الجديد من أصل 177 حيز عمراني، ويتبقي 58 حيز لم يتم اعتمادها، وأنه يفضل الجلوس مع باقي الجهات المعنية والمتداخلة لحسم الأمر وفض أي اشتباك، ولفت إلي أنه تواصل مع وزير الآثار وهناك توافق.
وفي النهاية، أوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، بأن ترعي وزارة التنمية المحلية اجتماعا مع الوزارات والقطاعات المعنية ويمثل فيه المركز الوطني والتخطيط العمراني، لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وموافاة اللجنة خلال 30 يوما بما تم الانتهاء إليه في جلسة ستعقدها اللجنة لهذا الموضوع.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذا الملف آفة مصر، ولابد أن تطابق المخططات الاستراتجية مع المخططات التفصيلية وتلبي احتياجات المواطن علي أرض الواقع.