أكد النائب محمد بدوى دسوقي،عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزارى المرتقب الإعلان عنه غدا، الأحد، سيتم طبقاً لنص المادة (147) من الدستور، حيث يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل وزارى، ويتم تعيين الوزراء الجدد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، طبقاً لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وأضح محمد بدوى فى بيان له، أنه فى حالة تقديم رئيس الوزراء استقالته، يعنى إسقاط الحكومة بالكامل، ومن ثم اختيار رئيس وزراء جديد وبناءاً عليه يتم التشاور على أسم رئيس الوزراء الجديد مع مجلس النواب، على أن يعرض برنامج حكومى جديد على البرلمان، وإذا لم يتم الموافقة على الحكومة الجديدة وبرنامجها يعود الأمر لائتلاف الأغلبية.
وأكد عضو مجلس النواب أيضاً، أنه تعديل وزارى محدود، يعود فيه المهندس شريف إسماعيل لعملة رئيسا للوزراء، إذ أن التوقيت الحالى غير مناسب لتعيين رئيس جديدً للوزراء، مشيراً إلى أنه على الأرجح سيتم إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع المهندس شريف إسماعيل، خاصة و أنه إذا اعفى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الآن سنكون أمام التشكيل جديد وبرنامج جديد يطرح على المجلس، ونحن أمام انتخابات رئاسية جديدة، والتوقيت الحالى لا يسمح بذلك .