وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب عمرو غلاب وآخرين، بتعديل القانون 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين،من حيث المبدأ وفى المجموع، وأرجا الموافقة على المشروع نهائيا لحين عرضه على مجلس الدولة وأخذ رأيه بشأنه.
يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة للمادة 2 من قانون سجل المستوردين، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى المادة، وفى هذا الإطار قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ومقدم المشروع، إن القانون 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، الصادر فى مارس 2017، أعطى أصحاب بطاقات الاستيراد مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم، ثم صدرت اللائحة التنفيذية فى يونيو الماضى.
وأوضح "غلاب"، فى حديثه بالجلسة العامة، أن كثيرين من المستثمرين لم يستطيعوا إتمام عمليات توفيق الأوضاع، نظرا لأنها ترتب أعباء مالية كبيرة عليهم، ما أدى لانقضاء المهلة دون توفيق كثيرين منهم لأوضاعهم، متابعا: "المشروع يأتى فى إطار مراعاة المصلحة العامة فى استمرار هؤلاء المستثمرين فى تجارتهم وعدم تشريد العاملين لديهم، ليبعث رسالة أمل للمستثمرين الجادين الذين لم يتسنّ لهم إنهاء إجرءات التسجيل خلال المهلة الأصلية، عبر مهلة جديدة مناسبة للانتهاء من توفيق أوضاعهم".