انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يضم 575 مادة.
وأعلن "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة اليوم، تأجيل مناقشة المواد الخلافية فى مشروع القانون للاجتماع المقبل، فيما طالب النائب إيهاب الخولى بعقد اجتماع خاص لمناقشة مواد الحبس الاحتياطى قبل عرضها على اللجنة، ليرد رئيس اللجنة: "سنعقد مؤتمرا صحفيا عقب حسم المواد الخلافية، لعرض كل التعديلات على الشعب، ﻷنه عمل تاريخى لكل أعضاء اللجنة، وليس عملا فرديا".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية فى حديثه، إلى أن هذا القانون قفزة تاريخية فى عالم الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن اللجنة بكل أعضائها بذلت جهدا كبيرا فى مناقشة القانون، وسيُعرض هذا على أمام الرأى العام عبر وسائل الإعلام، ولكن عقب حسم المواد الخلافية، فهذا القانون "يضاهى الوضع فى فرنسا، وبه مواد متطورة عن القانون الفرنسى"، بحسب قوله.
من جانبه، هنأ النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة، كل الأعضاء بالانتهاء من مناقشة مشروع القانون، قائلا: "أسجل شكرى لكل الأعضاء الذين شاركوا فى القانون"، وفى السياق نفسهأكد النائب إيهاب الخولى أن كل أعضاء اللجنة تعلموا الكثير من رئيسها النائب بهاء أبو شقة، خلال مناقشة هذا القانون الذى يُعد نقلة تاريخية على صعيد تحقيق الضمانات الدستورية للمصريين، قائلا: "هذا القانون نقلة جراحية مهمة".
وقال النائب سامى رمضان، عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن مناقشات القانون شهدت انحياز كل الأعضاء للصالح العام، مشيرا إلى أن المستشار بهاء أبوشقة كان حريصا على وضع ضمانات أكثر مما هو متاح فى نصوص المشروع، حرصا على الحريات وحقوق المواطنين والسعى لتحقيق العدالة الناجزة، متابعا:"القانون يحقق نقلة إجرائية مهمة، وسيحمى العدالة، وليس به أى تسرع".