تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذى يضم نصوصا تسمح لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى من جامعات ومعاهد باستغلال البحوث العلمية لديها فى النهوض بالمجتمع وتنميته.
وتضمن القانون 7 محاور رئيسية تفتح المجال أمام مؤسسات البحث العلمى للانطلاق نحو تحويل تلك الأبحاث إلى أحد مصادر الدخل القومى، وهى:
1- استغلال مُخرجات البحث العلمى كإحدى موارد هيئات التعليم العالى.
2- التعاقد بالأمر المباشر لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.
3- تأسيس شركات فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مُخرجات البحث العلمى.
4- استغرل البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى البحث والتنمية.
5- إنشاء أودية وحاضنات علوم وتكنولوجيا.
6- تُعفى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والأجهزة اللازمة للمشروعات البحثية.
7- تُعفى مكافآت الفريق البحثى لمشروعات البحث العلمى والتطوير من كافة أنواع الضرائب إذا تم التمويل من منح خارجية.