وصل منذ قليل، اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى مجلس النواب، لحضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.
وينعقد الاجتماع بحضور اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد معيط ـ نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وممثلى بعض الوزارات منها المالية والتنمية المحلية والإسكان، وبعض الهيئات والجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة.
وتعد هذه المرة الأولى التى يحضر فيها وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو الجندى فى مجلس النواب عقب توليه منصبه فى التعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضى.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الغرض من الاجتماع بحث تفاصيل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، وأن لجنة الإدارة المحلية ستستمع لملاحظات النواب مقدمى طلبات الإحاطة، ورد الوزراء عليها، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد جاءت فيها كثير من الملاحظات من النواب ومن المسئولين على مستوى الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى.