قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بشأن التصريح لعربات المأكولات فى إشغالات الطريق، سيكون فرصة جيدة لإعطاء هذه العربات تصاريح بحيث تخضع للرقابة الصحية والأمنية والاجتماعية، كما ستقضى على فكرة التهرب الضريبى المحلى من خلال تبسيط القوانين والاجراءات لتشجيع كل العاملين بالدولة على الالتزام الضريبي.
وأوضح النائب فى بيان له، أن الاقتصاد غير الرسمى وصل إلى 70%، وهو ما يهدر ملايين الجنيهات ويضيع حق الدولة، لذا فإنه كان لابد من اتخاذ خطوة جادة نحو ضم شرائح جديدة من القطاع غير الرسمى لم تكن تخضع للضرائب، لتدخل ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى، منوهاً إلى أن دخول عربات المأكولات ضمن الاقتصاد الرسمى سيسهم في تحسين أوضاع العاملين عليها ويمنحهم تأمينا اجتماعيا وصحيا، ومعاشاً.
وأشار النائب إلى أن هذا القانون سيساهم فى تنظيم أماكن مخصصة للعاملين على هذه العربات، كما أنه سيحميهم من مطاردة شرطة المرافق لهم، مطالباً الحكومة فى حال إقرار القانون بالعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقليل رسوم التراخيص لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبي.