قال اتحاد المحامين العرب، إنه فى سابقة لافتة للانتباه، وتحت ذريعة المحافظة على حقوق المحامين فى مصر، دعا الاتحاد الدولى للمحامين إلى التظاهر أمام السفارات المصرية فى دول العالم يوم 24 من شهر يناير الجارى، وهو اليوم الذى يسبق احتفالات الدولة المصرية فى 25 من يناير من كل عام.
وأضاف اتحاد المحامين العرب فى بيان له: "الاتحاد وهو معنى بالدفاع عن حقوق المحامين فى كل مكان، ولا سيما فى الدول الأعضاء، إلا أنه يُبدى تحفّظه على ما قد يفهم على أنه تدخلٌ فى الشأن الداخلى للدول، ولا سيما مع ما قد تسببه تلك الدعوات من تأليبٍ للرأى العام على نحوٍ لا يقل خطورة عن العمليات غير المسؤولة والتى من شأنها أن تقوض السلم والأمن الاجتماعيين".
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، على أنه كان من المتوجّب على الاتحاد الدولى للمحامين أن يبادر إلى اتباع القنوات الشرعية، والقانونية، وإلى مخاطبة، نقابة المحامين بمصر بصفتها للاستفسار عن تلك الانتهاكات، والتباحث فى شأن وجودها من عدمها، وفى حالة عدم الرد يتم مخاطبة اتحاد المحامين العرب بصفته لدى الإتحاد الدولى بهذا الشأن، قبل أن يبادر إلى إصدار دعوته بشكل أحادي؛ بهدف تفعيل يوم 24 يناير ليكون اليوم العالمى السنوى للمحامى المعرّض للخطر وذلك لما حدث فى هذا اليوم من عام 1977 من قتل محامين وزميل لهم بالعمل بمقر عملهم فى كالى أتوشا مدريد، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة للاتحاد الدولى للمحامين (UIA).
وأكد الاتحاد، على أنه فى الوقت الذى أحجم فيه الاتحاد الدولى للمحامين عن إصدار أية دعوات أو بيانات تندد بانتهاك حقوق المحامين فى فلسطين، وبالجرائم البشعة التى ارتكبت ضد مسلمى الروهنجا وعدم السماح لمحاميهم إتخاذ الإجراءات بشأن الجرائم المرتكبة بحقهم، كما وقف صامتًا أمام القرار الجائر بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ونـزع ملكيات المحامين، ليخرج علينا - فى هذا التوقيت على وجه التحديد.
وأوضح الاتحاد، أنه بتلك الدعوة التى تشير إلى أصابع مجهولة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فى مجتمع الدولة المصرية، ليعرب – فى الوقت نفسه - على أن السبيل الأمثل لمؤازرة حقوق المحامين، والدفاع عنها، إنما يكون من خلال اتباع القنوات الشرعية، والمطالبات العادلة، والبحث عن المسببات وسبل العلاج. ولا يكون بزعزعة الاستقرار وهو ما لا يقل خطورة على المجتمعات ودولها من العمليات الإرهابية.