وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيمالمجلسالقومىللمرأة.
ويهدف القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المراةوحرياتها في ضوئ الدسنور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر
وينظم مشروع القانونالمجلسالقومىللمرأة، بحيث يحل محلالمجلسالمنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتوؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
والزم المشروع تقديم رئيس وأعضاء المجلسإقرار ذمة مالية عند التعيين وفى نهاية العضوية وايلولة ملكية أى هدية عينية يتلقاها عضوالمجلسبمناسبة عمله للمجلس
وحدد حالات انهاء عضوية رئيسالمجلساو اي غضو وتمثلث في ان يكون قد فقد شرط من شروط العضوية او قئم استقالته اوغاب بدون عذر ست جلسات متالية ا وخالف القانون ويكون قرار انهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقةالمجلسبناء علي طلب يقدمه رئيسه
ونص النشروع علي ان للمجلس موازنة خاصة تعد علي نمط الهيئات العامة الخدمية وتعد امواله اموالا عامة كما يخضعالمجلسلرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات
وحدد المشروع الموارد المالية للمجلس متمثلة في الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للدولة والهبات والمنح والاعانات التي يقررالمجلسقبولها بمقتضي الاتفاقيات الدولية وينشا حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده