وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على تعديل تشريعى فى نص المادة 23 من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، ويُلزم التعديل المجلس بعرض تقاريره على البرلمان، بعد رفعها لرئيس الجمهورية.
وشهدت المادة جدلا واسعا بين النواب، بعدما طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، برفع التقرير السنوى للمجلس القومى للمرأة لمجلس النواب، أُسوة بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن رفع التقرير للبرلمان سيُمكّنه من مناقشته بحضور أعضاء الحكومة، ما يساعد المجلس القومى للمرأة فى حل المشكلات التى يرصدها.
من جانبه، رد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يرفع تقريره السنوى لمجلس النواب، لأن البرلمان صاحب الحق فى تشكيله، إنما المجلس القومى للمرأة يشكله رئيس الجمهورية، ومن ثم فإنه يرفع تقاريره للرئيس.
ورأى النائب على بدر، أن رفع التقارير لمجلس النواب يزيد المجالس القومية المتخصصة قوة، ليتسكمل النائب علاء عابد حديثه بالقول إن "استثناء المجلس القومى للمرأة من رفع تقاريره للبرلمان استثناء وحيد وشاذ"، ومن جانبها تدخلت النائبة هالة أبو على، مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لحسم الجدل مقترحة عرض تقرير سنوى للمجلس، وليس تقريرا ربع سنوى، على مجلس النواب بعد رفعه لرئيس الجمهورية، وهو المقترح الذى وافقت عليه الحكومة والبرلمان ليتم تعديل المادة.
يُذكر أن المادة 23 من مشروع القانون تنص بعد تعديلها على أن "يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها على رئيس الجمهورية، ويُصدر المجلس تقريرا سنويا يُضمّنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويُرفع لرئيس الجمهورية ويُعرض على مجلس النواب ويُنشر على الرأى العام".