أصدرت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، بيانا اليوم، الأحد، طالب من خلاله وزارة الداخلية، بالكشف عن حالات الاختفاء القسرى، لحسم الجدل الدائر حول هذا الأمر، فى الفترة الأخيرة.
وأضافت اللجنة فى بيانها، أنها تتلقى عشرات الشكاوى يوميًا من المواطنين المهتمة بالملف الحقوقى تفيد تعرض مواطنين للاختفاء القسرى، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، موضحة أن هذه الظاهرة أصبحت متكررة بشكل يومى.
وأشارت اللجنة، إلى أن الاختفاء القسرى هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدى أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفى أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون.
وتابعت اللجنة: "هكذا جاء تعريف الاختفاء القسرى بموجب ما صدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر من العام 2006 فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى المتضمنة لـ 45 مادة كما أن مصر غضت الطرف عن تلك الاتفاقية منذ صدورها قبل تسعة أعوام؛ فلم توقع عليها أو تقرها ولم تعترف بها ظاهريًا حتى كغيرها من الاتفاقيات الدولية التى اعترفت بها دون أن تجد لها أثر فى التطبيق على أرض الواقع وكما تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتوربشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى فى الأمم المتحدة،تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسرى الذى تعرض له 44 من المواطنين المصريين".
ولفتت اللجنة، إلى أن المجلس القومى لحقوق الانسان كشف ان هناك تعاون تم مع وزارة الداخلية أفضى للكشف عن 90 حالة موجودة بالسجون بدون محاكمات أو وجه حق وأنه حسب إحصائية للجنة حقوق الإنسان تبين أن عام 2014 ضم عددا من المحتجزين تتراوح أعدادهم ما بين 400 إلى 600 شخص وفقًا لشهادات الناجيين.
وأوضحت اللجنة، أنه تم القبض على المحامى إبراهيم عبدالمنعم فى الشرقية أول أمس وتم اقتياده فى سيارة ملاكى بواسطة أمين شرطة وإنكار مديرية الأمن وجوده لديها مما أثار غضب المحامين وإعلان اعتصامهم فى جمعية محاكم الشرقية والإضراب عن العمل.
اخبار متعلقة:
- لجنة حقوق الانسان بـ"المحامين": تجاوزات بعض أمناء الشرطة فاقت حدودها