قال النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب ورجل الأعمال، إنه سيتقدم ببلاغ يتهم فيه المدعو ميشيل وصفى بالبلاغ الكاذب لادعائه عليه بتزوير أوراق رسمية لتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض، وشدد على سلامة موقفه وبراءته من تهمة التزوير "الملفقة" حسب قوله.
وأكد "قرطام" : القضية بدأت بتحريكى لدعوي فسخ لعقد شراء قطعة أرض من المدعو ميشيل وصفى بعد أن اكتشفت أنها مسجلة باسم حاتم بهجت وإخوته منذ عام ١٩٧٦ ومشهرة بقرار لجنة قسمة ميراث وقف، حينها قمت بشراء الأرض من حاتم بهجت وإخوته المالكين بموجب العقد المسجل المشهر منذ عام ١٩٧٦ ".
ويضيف أكمل قرطام :"امتنع ميشيل وصفي عن رد الثمن الذي كنت دفعته له لذلك رفعت عليه دعوي الفسخ، إلا أنه ادعى أن قرار لجنة القسمة الصادر عام ١٩٧٤ "مزور" مستغلا وجود قرارين للجنة القسمة - وهو أمر لا يخصني- وادعي واقعة استخدام عقد مزور، ولأنه يعرف أن الواقعة غير صحيحة فضلا عن انها لاتخصني، فلم يتقدم إلى النيابة وقام برفع جنحة مباشرة ضدي وليس ضد صاحب الأرض المسجلة بإسمه منذ أكثر من أربعين عاما، ولم يشير إلي أنه سبق ورفع دعاوي عليه وأنه خسرها كلها حيث حكمت المحكمة بصحة عقد حاتم بهجت وإخوته".
وفسر قرطام الأمر بأنه:"على الرغم من أن اتهام التزوير لا يجوز رفع جنحة مباشرة بشأنه ، إلا أنه رفعها ضدي وحُكم له فيها بعد أسبوع واحد بحبسى عام، فأبلغنا النيابة بالواقعة فما كان منها إلا أن استأنفتها لخطأ فى تطبيق القانون وحكمت المحكمة فى الاستئناف بإلغاء الحكم الخطأ، لأن وقائع التزوير من اختصاص محكمة الجنايات والنيابة هى التى تحيل إليها، فأصبح موقفى القانونى براءة وموقفه لا يتعدى اتهام مرسل".
واختتم أكمل قرطام حديثه قائلا: "طلب المحامى الخاص بي تحويل الأمر للنيابة للتحقيق فيه لكى نستطيع أن نثبت تحايله وإبلاغه كذبا خاصة وأنه يعلم أن الأرض ليست ملكه منذ عام ١٩٧٦".