أكد الفقيه الدستورى نور الدين على، إن عقوبة النائب توفيق عكاشة حول ما دار من نقاش خلال استقباله للسفير الإسرائيلى فى منزله ووصفة للشعب المصرى بأنه يعانى من انفصام فى الشخصية ومطالبته لإسرائيل بالتدخل لحل أزمة سد النهضة مقابل مليون متر مكعب من المياه، قد تصل إلى عقوبة إسقاط العضوية.
وأوضح على فى تصريحه لـ"انفراد" أنه وفقا للمادة 110 من الدستور يحق لثلثى المجلس إسقاط العضوية فى حال اعتبار ما قام به النائب إخلال بواجبات العضوية، مشيرا إلى أن هناك عقوبة أخرى مخففة وهى حرمانه من الجلسات لمدة دورة انعقاد كاملة، أما عن عقوبة عكاشة حول استقباله للسفير الاسرائيلى فى منزله فلا توجد أى مادة سواء فى قانون العقوبات أو الدستور أو حتى لائحة المجلس القديمة تجرم هذا الأمر، خاصة وأنه سفير لدولة توجد معها معاهدة.
وأكد الفقيه الدستورى أن هناك أمرا واحدا يجب أن ينتهى منه المجلس حتى يستطيع أن يبدأ فى اتخاذ إجراءت التحقيق مع عكاشة ثم معاقبته، وهى تشكيل لجانه النوعية، مشددا أن اللجنة التى أقر المجلس تشكيلها فى جلسته أمس لا يحق لها إصدار توصية بعقوبة نائب، بل هو أمر مخول للجان النوعية فقط وبالأخص لجنتى القيم والشئون الدستورية والتشريعية، أما اللجنة التى تم أحالة الأمر إليها لا يحق لها محاسبته،لأنه وفقا للائحة السابقة تكون اختصاصات اللجان الطارئة هو مناقشة بعض الأمور الطارئة أو قوانين ما أو قضية عاجلة أم أزمة النائب عكاشة فى أمور يحتاج إلى التحقيق وهو اختصاص أساسى للجنتى القيم والتشريعية.