قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن تعديل قانون سوق المال المنظور أمام البرلمان حاليا هو الأعم والأشمل منذ صدور القانون من 26 عاما، حيث يشمل التعديل 45 مادة تهدف جميعها إتاحة أولويات حديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد المصرى.
وأضافت سحر نصر خلال كلمتها اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، أن تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالى كانتا من أبرز الأسباب التى عجلت من التقدم بتعديل على قانون سوق رأس المال.
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن التعديلات التى شهدها القانون فى السابق كانت تطال مادة او اثنين على الأكثر، ولكن هذه المادة تم التعرض لـ45 مادة لتلبية متطلبات الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، مقدمة الشكر لكل من البرلمان والمجموعة الاقتصادية وجميع الوزارات التى شاركت فى هذا التعديل.