قال الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبيرة بمحافظة الشرقية، إنه خرج من جلسة المجلس اليوم، بسب مخالفة قواعد التصويت على المواد والمقترحات المتفق عليها بين الأعضاء، معترضًا على الطريقة التى تم التصويت بها على مادة الائتلافات فى مشروع اللائحة ومقترح الـ25% كحد أدنى لتشكيل الائتلاف.
وأضاف "مصيلحى" لـ"انفراد"، أن موضوع الائتلافات وإن كان واجبًا حتى يمكن أن يكون هناك اتجاهات سياسية واضحة فى المجلس، لكن الشروط التى جاءت فى مشروع اللائحة معجزة وتغلق باب التعددية، لتعارض ما نص عليه الدستور بأن النظام السياسى والديمقراطى فى مصر قائم على التعددية.
وتابع "مصيلحى": "أرى من الأهمية أن تُعاد الرؤية فى المواد الخاصة بالائتلافات فى مشروع اللائحة، وترجئ مواد الائتلافات لمدة 48 ساعة لحين استطلاع رأى جميع النواب كتابة فيها، وكل نائب لديه اقتراح أو تعديل يقدمه مكتوبًا إلى مكتب المجلس ليحيلها إلى اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة، لإعادة صياغتها وتعرض على المجلس للتصويت عليها".
وقال "مصيلحى": "الذى يريد الاستعجال فى مواد الائتلافات حتى تجهض التجربة، فهذا أمر خطير للغاية، فنحن نؤسس قواعد لدورات برلمانية تالية وليست الدورة الحالية فقطـ، ونريد أن نتحرك وتكون مصر مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على احترام كرامة الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن ما يحدث الآن يخالف توجه الرئيس، والخروج من هذه المشكلة بأن ترجئ مناقشة مواد الائتلاف 28 ساعة ويجرى استطلاع رأى للأعضاء، وإن لم يحترم رأى النواب الذين يمثلون الشعب فذلك لا يعد احترامًا لرأى الشعب".
وبسؤاله عما إذا كان تمرير نسبة الـ25% للائتلافات بتوجيه من "دعم مصر" كما يردد بعض النواب، قال "مصيلحى": "لا أتكلم عن أحد، ولكل من يريد أن يوجه كما يريد، وأنا خرجت من الجلسة قبل التصويت اعتراضًا على ما تم، حيث تم أخذ الرأى برفع الأيدى على الاقتراح المقدم من النائب طاهر أبو زيد بأن يشكل الائتلاف من 25% من أعضاء المجلس كحد أدنى، ورفض أغلبية النواب الاقتراح، ولم يكن الموافقون عليه أغلبية، فقام رئيس المجلس بتوجيه الكلام إلى القاعة ووجه المجلس ثم أخذ الرأى على المقترح إلكترونيًا، وهذا ليس التزامًا بالقاعدة المعمول بها وهى جزء أساسى من الديمقراطية، وعندما يخرج رئيس المجلس عما تم الاتفاق عليه من قواعد لا استكمل ما بعده".