قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، إن الحكومة أصدرت سندات دولارية بمبلغ 4 مليارات دولار، دون العرض على مجلس النواب مخالفة بذلك المادة 127 من الدستور والتى تنص على (لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب علية إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب) وهذه ليست هى المرة الأولى التى تخالف فيها الحكومة الدستور.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى بيان صادر عنه منذ قليل، أن الحكومة حصلت على قرض صندوق النقد الدولى، دون الرجوع إلى البرلمان، وكذلك سبق وأن أصدرت سندات سابقة دون الرجوع لمجلس النواب مما يستوجب استدعاء الحكومة ومسائلتها بخصوص مخالفة المادة 127 من الدستور.
وأضاف بدراوى، أنه بعد ارتفاع الدين الخارجى لأكثر من 80.8 مليار دولار حسب آخر بيانات صادرة من البنك المركزى وبعد إصدار هذه السندات سيرتفع الدين الخارجى حاليا لأكثر من 85 مليار دولار مما يستوجب ضرورة مراجعة مجلس النواب للحكومة، حيث إن هذا الإصدار غير مصرح به من المجلس وكذلك للتنبيه بخطورة الدين الخارجى والداخلى وعدم التزام الحكومة بنصوص الدستور والقانون مما سوف يجعلنا نلجأ الى استجواب الحكومة بخصوص هذا الملف الهام والخطير.