تضامن النائب بدوى النويشى "عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن" مع المهندس شريف حبيب "محافظ بنى سويف" فى إعادة مخاطبته للدكتور أحمد عماد الدين "وزير الصحة والسكان" برفض قرار إلحاق تبعية مستشفى بنى سويف العام الوحيدة بمحافظة بنى سويف للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة التى أعلنت عنها رئاسة الوزراء، مما يجعل أرواح الفقراء والطوارئ تحت مستوى خط الفقر ومعدومى الدخل بمحافظة بنى سويف بكامل مراكزها الإدارية السبعة فى خطر حقيقى.
وتابع "النويشى" فى بيان صادر عنه، أنه لم تستمر فرحة الشارع السويفى بافتتاح المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بنى سويف العام سوى أيام قليلة، حتى تحولت حالة الفرحة إلى فزع وخوف من تحويل المستشفى العام الوحيد بالمحافظة إلى شبه استثمارى.
وأشار عضو مجلس النواب، فى بيانه إلى إن مستشفى بنى سويف العام هو مستشفى عام حكومى الوحيد بالمحافظة والذى يخدم سبعة مراكز إدارية يقطنها قرابة الأربعة مليون مواطن، والتى ستصل التكلفة الإجمالية لإعمال التطوير بمراحلها الأربعة نحو 4 ملايين جنيه.
وأكد "النويشى" أنه يوجد حالة من الغضب داخل الشارع السويفى بين أربعة مليون مواطن عقب انتشار الخبر، وأن جماهير فقراء المواطنين يطالبون بإغاثتهم وإلغاء هذا القرار الذى يمثل عبئاً عليهم، فى ظل غلاء المعيشة، إذ إن هذا القرار سيتسبب فى أن تكون كل خدمة طبية بمقابل مادى فوق مستوى خط الفقر ولا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى.
وأضاف نائب مستقبل وطن، أن هذا القرار مخاطرة حقيقية بحياة فقراء المواطنين، خاصة أن مستشفى بنى سويف العام يستقبل كل حالات الطوارئ والحوادث من كل مستشفيات المراكز الإدارية التابعة للمحافظة بالمجان، نظرا لأن كل المستشفيات بالمحافظة مركزية ولا توجد بها كل التخصصات، لأن المستشفى تتمتع بقبول ورضا المواطنين.
وقال "النويشى" إن هذا القرار غير إنسانى ولم يراع أبداً حق المواطن فى الحصول على خدمات صحية مناسبة تكفلها له الدولة ومؤسساتها وفقا لما أتى بالدستور المصرى، وليس فى صالح المواطن الفقير الذى يأتى فى الصباح للعيادات الخارجية للكشف وتلقى العلاج مقابل جنية واحد فقط، وأن نقل تبعية المستشفى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ستجعل من الخدمة بمقابل مادى لا يقدر علية مواطنون فقراء فى محافظة فقيرة مثل بنى سويف، والتى من المنتظر أن تصل إلى عشرين جنيها فى النظام الجديد.