رفض نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مقترحا للجنة التشريعية بمجلس النواب، يقضى بتوجيه نصف حصيلة الكفالات التي يقضي بها القضاة وأعضاء النيابة العامة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة .
ووجه النادى خطابا إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حصل انفراد على نسخة منه ، قال فيه أنه تابع التعديل الذى أدخلته اللجنة التشريعية على مشروع الحكومة لتعديل نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ، بتخصيص نصف مبلغ الكفالة لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة
وأضاف النادى فى خطابه، وإذ يثمن نادى القضاة المساعى الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بالبرلمان فى شأن دعم الصندوق حفاظ على حقوق القضاة المالية، إلا أنه فى ذات الوقت - رغم حاجة الصندوق الماسة لدعم موارده- يؤكد على رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية، لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة.
وأهاب النادى فى نهاية خطابه أعضاء اللجنة تدارك صدور مثل هذا النص الذى يضع بصياغته الحالية القضاء المصرى الشامخ فى مواطن الشبهات، وأضاف الخطاب أخيرا "آملين أن تحفظوا للقضاة حقوقهم المالية المشروعة الثابتة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته".
