تصدر الدائرة الأولى"موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، أحكامها فى 4 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة 2018 .
وجاء فى مقدمة الطعون :
١-الطعن المقام من طارق العوضى المحامى يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية،كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين،وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
٢-الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس ادارة جمعية كل المصريين، والذى يطالب بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة، واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية عليا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .
٣-الطعن المقام من محمود أحمد المحامى على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلب ترشح على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها مؤكدا استيفاءه الشروط ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية.
٤-والطعن المقام من عنتر الرفاعى على السيد المحامى يطالب بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ التى ستجرى مارس المقبل، واختصم الطعن رقم ٢٩٧٩٩ لسنة ٦٤ قضائية علّيا كلا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصلحة الشهر العقارى وموسى مصطفى موسى ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.