كشفت مصادر قانونية، أن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، ستحيل هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، للمحاكمة الجنائية، خلال أيامفى اتهامه بالتورط فى قضية رشوة مع إثنين من رجال الأعمال.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن النيابة انتهت من التحقيقات، وستعرض ملف القضية على المستشار نبيل أحمد صادق، تمهيدا لإحالة أوراق التحقيقات لمحكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين بالقضية. وكشفت تحقيقات النيابة عن تورط المتهم فى الرشوة بعدما واجهته بمحضر التحريات الكاملة للواقعة، التى أرسلتها الجهات الرقابية للنيابة، والتى ضمت تسجيلات تم رصدها من المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة ومستندات وأوراق كشفت تورط المحافظ فى أكثر من واقعة.
كما واجهته بتقرير اللجنة المنتدبة من خبراء اتحاد الاذاعة والتلفزيون، الذى يثبت صحة الفيديوهات والتسجيلات المحرزة بالقضية بعد فحصها، والتى أنكرها وأنكر كافة الاتهامات.
جاء ذلك بينما اعترف رجلا الأعمال المتهمين فى القضية، أنهما تقدما بطلب تقنين إحدى قطع الأراضى بصحراء مدينة السادات منذ 4 أشهر إلى لجنة تقنين محافظة المنوفية لكن تم رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط، فحاولا الحصول عليها عن طريق غير مشروع ومساومة المحافظ على الأرض، حتى تم الاتفاق على تقنين الأرض لصالحهما مقابل دفع 2 مليون جنيه رشوة للمحافظ، فى حين أن ثمن الأرض يبلغ 20 مليون جنيه، فيما أنكر المتهم الرئيسى أقوال المتهمين.
وكشفت مصادر قانونية لـ"انفراد" أن رجلى الأعمال اعترفا للاستفادة من نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى توصى بإعفاء الراشى المعترف من العقاب، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال عدد من الشهود فى الواقعة، الأسبوع المقبل.
وأضافت "المصادر"، أن المتهم وضع تحت مراقبة الجهات الرقابية منذ قرابة ثلاثة أشهر، وأصدرت النيابة العامة عدة أذونلمراقبته قبل تنفيذ إذن الضبط والإحضار بعد انتهاء تحريات الجهات الأمنية، والتى أثبتت تورطه ورجلى أعمال فى قضية الرشوة.
من جانب آخر قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس المحافظ، 45 يوما على خلفية استكمال التحقيقات، حيثيواجه المحافظ تهم تسهيل استيلاء على أراضى بمدينة السادات لصالح رجال أعمال عقب تقاضى رشوة حيث تم تصوير الواقعة بالصوت والفيديو وتسجيل المكالمات بين المتهمين.
وفى سياق متصل، حقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مع المحافظ فى اتهامه بتضخم الثروة وإخفاء أمواله بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئى تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخله بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتها والمضبوطة باسمه أو أسماء أشخاص آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.