أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة كلا من رئيس قسم الأسرة والطفولة، ومدير عام إدارة العمرانية الاجتماعية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة، والاخصائيتين الاجتماعيتين بإدارة العمرانية الاجتماعية " للمحاكمة العاجلة، وذلك بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة على إحدى دور المسنين الخاصة بالهرم، مما أدى إلى وفاة مسن قعيد لا يستطيع الحركة أو الكلام، وذلك عقب نشوب حريق بالغرفة التي يقيم بها بالدار.
وباشرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الرابع، تحقيقاتها في القضية رقم 185 لسنة 2017 بمعرفة ريهام محمود سرحان وكيل أول النيابة، وإشراف المستشارة نعمت عمر العطيفي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، وذلك عقب ورود بلاغ من مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة، بشأن تقرير فريق التدخل السريع بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عن تفحم عجوز داخل إحدى دور المسنين بالهرم، وما تضمنه التحقيق من وجود قصور شديد في الرعاية وإهمال فى متابعة المسنين .
وكشفت التحقيقات عن وجود قصور شديد فى التقارير المعدة من المختصين بإدارة العمرانية للشئون الاجتماعية، وذلك أثناء زيارتهم للدار، حيث أن التقارير لم تتطرق إلى النواحى الخاصة بالحماية فى الدار، أو نواحى حماية المسنين داخل الدار، بالإضافة إلى عدم تضمن التقارير، أيضا عدم وجود سجلات بالدار خاصة بالإشراف النهارى والليلى بالدار.
كما كشفت التحقيقات، عن عدم تفعيل منظومة الحماية المدنية بالدار، ونقص فى الجهاز الوظيفى المنوط به الإشراف على المسنين بالدار، وعدم وجود مشرف ليلى مع المسن المتوفى، برغم إنه قعيد لا يستطيع الحركة أو الكلام، الأمر الذى أدى لوفاته إثر نشوب حريق بغرفته بالدار.
وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهن على النحو التالى:
الأولى والثانية، أهملتا في المتابعة والإشراف والرقابة على إحدى دور المسنين بالهرم، ولم يستوفيا تقارير الزيارات الدورية من كافة النواحى، ودون التطرق إلى الملاحظات الموجودة بالدار، ومنها عدم وجود إشراف ليلى، مما نجم عنه وفاة مسن قعيد لا يستطيع الحركة أو الكلام إثر نشوب حريق بغرفته بالدار .
إهمال المتهمتين الثالثة والرابعة، فى الإشراف على سابقتيهما، وعدم التأكد من تنفيذ أعمال الزيارات الدورية اللازمة، مما ترتب عليه عدم قيامهما باستيفاء الزيارات وتدوين الملاحظات اللازمة فى تلك الدار، حتى يمكن تلافيها فى حينه، مما نجم عنه وفاة الضحية.