أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء لجلسة 1أبريل المقبل.
حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228، 24254، وطالب فيها وزير التضامن لحل الجمعيات المذكورة، لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.