جنايات القاهرة تواصل نظر مرافعة النيابة فى "العائدون من ليبيا"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، نظر مرافعة النيابة العامة فى جلسة محاكمة 16 متهمًا، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتى استهل ممثل النيابة مرافعته قائلا، إن المتهم الأول أحمد إمام استأمنته الدولة على أحد دور العبادة بشبرا الخيمة، فقام المتهم باستقطاب المتهمين وأقنعهم باستباحة دماء المصريين، واستباحة أموالهم، وبث المتهم فكره الضال فى نفوس باقى المتهمين، بثها فى نفوسهم الضالة التى تستبيح الدماء، وقد حمل السلاح وانضم لجماعة تابعة للقاعدة فى ليبيا.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم الأول اتخذ من مسكن المتهم أنور عبد الله فى شبرا الخيمة مكانا لعقد اجتماعاتهم، والمتهمون تدربوا على فك الأسلحة النارية وكيفية تصنيع العبوات الناسفة، وكيفية إعداد العبوات المتفجرة.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم الأول كون جماعة تستبيح دماء الحاكم والمحكومين، فكلف المتهم الثانى مصطفى عبد الوهاب بإدخال أسلحة للبلاد عبر الحدود مع دولة ليبيا، وبذلك قد اكتملت جماعة السوء لترويع الآمنين من أجل الدمار والخراب، وأرد الله أن يرد كيدهم فى نحورهم.

ونوه ممثل النيابة العامة أن المتهمين استخدموا منطقة البرانية النائية بأسوان لتدريب أعضاء الجماعة، وتوجد أدلة قاطعة بالحجة تؤكد صحة ما توصلت إليه التحريات.

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته قائلا، إن الظلم، من تاجر باسم الدين واستباحوا الدماء وادعوا بأن الله يسمح بسفك الدماء هباء، إنما حرم الله القتل، ونوه فى مرافعته قائلا من كتاب الله الكريم "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، ووجه ممثل النيابة حديثه للمحكمة قائلا:"سطروا أقصى العقاب على المتهمين، سطروا حكم الله".

وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر فى فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.