تستمع محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، إلى مرافعة الدفاع بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لمرافعة الدفاع.
وبدأ المحامى "اشرف العزبى" عضو الدفاع مرافعته قائلا أنه يمكن ربط الأحداث المتتالية والوصول لصورة أخرى للأحداث، التى وقعت فى المدينة الباسلة عقب الحكم على المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد"، مؤكدا أن دفتر أحوال الأمن المركزى ليوم السابع والعشرين من يناير "ثانى أيام الأحداث"، أشار إلى أن معلومات قد وردت بخصوص سيارة سوداء بها ملثمون تقوم بإطلاق النار على قوات الشرطة، وأنها فى طريقها لشارع محمد على، وأنه بعد ساعة من ذلك الإخطار، أخطر ضباط قسم العرب بوجود سيارة تتشابه أوصافها مع السيارة المشار اليها تقوم بإطلاق النار على قوات الشرطة، ليعلق الدفاع بأن التحقيقات لم تستعلم عن هذه السيارات.
وأضاف عضو فريق الدفاع، بأن تفريغ الإسطوانات أظهر مقطعا مصورا من ميدات التحرير، يرصد فيه سيارة ذات نفس المواصفات، قال المحامى إن المراسل التلفزيونى المصاحب صوته للمشاهد المشار إليها، أكد أن تلك السيارة تابعة لأفراد ألتراس أهلاوى، واسترسل الدفاع فى شرح فكرته، ليلفت إلى هتافات ألتراس اهلاوى التى ذاع صيتها فى ذلك الوقت ومنها "القصاص أو الفوضى" و"يانجيب حقهم يا نموت زيهم ".
وتابع "العزبى" بعض تفاصيل الحياة فى المدينة بوقت الأحداث، حيث أشار إلى أن الشخص الذى يدعى "الشيخ عبد المنعم" كان بمثابة الأمير لجماعة من المتشددين المسلحين، وكان يعقد جلسات محاكمة وفض نزاعات ومنازعات أحوال شخصية فى المدينة.
وأشار "العزبى" بأنه قدم فى الحافظة مشاهد لمصابين فى بعض الأحداث، التى وقعت فى المدينة (بخلاف وقائع الدعوى)، أكدوا خلالها وجود ملثمين تظهر لحاهم من خلف اللثام، قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على حكم الإخوان أمام مقر حزبهم، مشيراً إلى أنه وبشخصه تلقى تهديدات بالقتل لمواقفه تجاه الجماعة وحكمها.
واستنكر "العزبى" ما أورده الرئيس المعزول، خلال لقاء أجراه خلال زيارة له لألمانيا، بأن شعب المدينة، قام بإطلاق النار على طائرة تم إرسالها للسيارة على الأوضاع، جازماً بعد منطقية ذلك الإدعاء.
واستندت المرافعة إلى أقوال الشهود بوجود بلطجية هاجموا السجن من أجل تهريب ذويهم كانوا من محيط "بحيرة المنزلة"، ليطلب الدفاع بفحص المتهمين جميعاً للتأكد من عدم انتماء أياً منهم للمنطقة الجغرافية المشار إليها.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخر عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.