تستمع محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، إلى مرافعة الدفاع بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
وقال المحامى دفاع المتهم "أحمد محمد عبد العزيز" إن مدينة بورسعيد عانت كثيراً هى والمتهمون داخل القفص، وإنهم كانوا "كبش الفداء" لتحمل خطأ القيادة السياسية والتقصير الأمنى، على حد وصفه.
وقال المحامى إن الوقائع التى عاشتها المدينة ليس من المتصور منطقياً مشاركة المتهمين فيها، فهم ليسوا ذوى انتمائات كروية تدفعهم للغضب من الأحكام الصادرة فى قضية الاستاد ليعبروا عن ذلك بالتخريب، وليسوا فى ذات الوقت من أصحاب الرؤى السياسية الذين قد تحركهم تلك الرؤى.
وأشار المحامى إلى أن هناك تناقضاً بين محضرى الضبط والتحرى الخاص بموكله، موضحاً أنهما اختلفا فى وصف السلاح الذى حُرز مع موكله أثناء القبض عليه، أما عن التحريات فأكدت المرافعة بأن محضر التحريات الذى تم تحريره يوم الثامن والعشرين من يناير لعام 2013 قال إن المتهم المذكور شارك فى أحداث الاعتداء على سجن بورسعيد، أما المحضر الثانى المؤرخ بتاريخ الخامس عشر من يونيو لذات العام، حصرت مسئولية المتهم على الاشتراك فى الإعتداء على "قسم الضواحى".
وعلق المحامى بأنه لا دليل عزز التحرى ولا هى عززت بدورها أى دليل آخر مقدم ضد المتهم، وفق قوله، وتسائل عضو الدفاع عن مصدر المقاطع المصورة التى استند عليها التقرير الفنى لإثبات تورط المتهم موكله فى الأحداث.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.