حددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، جلسة 19 مارس لاستكمال التحقيقات مع محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، ونظر أمر تجديد حبسه احتياطيا، لاتهامه وآخرين في قضية "المحور الإعلامى" التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
وتواجه النيابة المتهم ، بالأحراز المضبوطة بالقضية، فى الجلسة التى ستبدأ فور وصوله من محبسه.
كان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.