أجلت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،منذ قليل، محاكمة نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وسيدة أعمال مالكة شركة والوسيط، فى اتهامهم بالرشوة، لجلسة 15 مايو المقبل.
كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف أحمد حنفى، المحامى العام أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.
يشار إلي أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لحصوله على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، فى بيانها، أنه تم تحرير المحضر اللازم، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لتولى التحقيق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية انتفضت خلال الفترة الماضية لمواجهة الفساد المالى والإدارى المترهل فى الدولة، حتى لقبها العامة من المواطنين بـ"الحامى الأول لأموال الشعب المصرى" من الفاسدين، بعد الضربات المتتالية التى وجهتها الرقابة لأباطرة الفساد فى مصر، حيث أعادت نحو 500 مليون جنيه من أموال الشعب، خلال الأشهر الأخيرة.
وجاءت تحركات هيئة الرقابة الإدارية فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام التام بعدم تقديم أى استثناءات أو خدمات أو استفادة لأى شخص أو جهة بإدعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أى جهة تابعة لرئاسة الجمهورية وذلك التزاما بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.