كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة إحالة "س.س" مهندس التنظيم بحى الأميرية، و"هـ. أ"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتقاضى والتوسط فى الحصول على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم استخدام سلطات وظيفته فى تنفيذ قرار إزالة صادر لأدوار بناء مخالفة بأحد العقارات فى نطاق الحى، عن تورط المتهم فى الرشوة بعدما واجهته بمحضر التحريات الكاملة للواقعة، التى أرسلتها الجهات الرقابية للنيابة، والتى ضمت تسجيلات تم رصدها من المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة ومستندات وأوراق كشفت تورط المحافظ فى أكثر من واقعة.
واستند قرار الإحالة لتحقيقات نيابة غرب القاهرة، التى أشرف عليها المحام العام الأول المستشار إبراهيم الصالح، وبإشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، مع المتهم الذى تم القبض عليه نوفمبر الماضى متلبسا بالرشوة.
وشمل قرار الإحالة تحريات الرقابة الإدارية وأذن الضبط، وأقوال المتهم بواقعة الرشوة ومحضر التحريات الرقابية والأحراز المضبوطة والتسجيلات الصوتية المحرزة للمتهم وآخر، والتى تمت خلال 4 أشهر وحتى الإحالة.
ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية – طلب وأخذ لنفسه عطيه للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، والى المتهم الثاني التوسط في رشوة موظف عمومى للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة.
وأضافت التحريات أن المتهم تقاضى مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية مقابل استغلال سلطاته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام.
كما واجهته بتقرير اللجنة المنتدبة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، حول صحة الفيديوهات والتسجيلات المحرزة بالقضية بعد فحصها، والتى أنكرها وأنكر كافة الاتهامات.
بينما اعترف كل من الوسيط والراشى فى القضية، والتى كشفت التحريات أنه طلب من المدعو هادى رجب إسماعيل مصطفي بوساطة المتهم الثانى مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة – أخذ منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لثلاث طوابق مخالفة بالعقار الكائن بشارع المطرية العمومى المملوك له وآخرين.