قضت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق صيدلى وشريكه إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأى الشرعى فى أعدامهما ، بعد اتهامها بتأسيس وإدارة مصنع لإنتاج أقراص الترامادول المخدرة بقصد الإتجار، وتأجيل النطق بالحكم لـ 15 أبريل المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
كان المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، أمر، العام الماضي، بإحالة المتهمين محمد هاني محمد أحمد عبدالجواد، 39 سنة، صيدلي حر مقيم في 15 مايو، وشريكه بهجت مصطفى خفاجي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بتجارة وتصنيع تلك المواد المخدرة والمنشطات الجنسية.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسي "محمد هـ" اشترى ماكينة خط إنتاج للأدوية من دولة الصين في 2016، ومارس تصنيع الأدوية تحديدًا «التامول إكس» والمنشطات الجنسية مثل «الفياجرا» من خلال جلب المواد الخام والفعالة من بهجت مصطفى خفاجي (المتهم الثاني)، ثم يقوم الأول بشراء باقي الخامات من شارع الجيش بالعتبة.
وأقر المتهم بالتحقيقات: «بحكم أنني صيدلي وأعلم كيفية خلط المواد مع بعضها وكيفية تركيبها فكنت أقوم بتركيب مادة تشبه أقراص الترامادول ثم أقوم بتغليفها بأغلفة مدون عليها (التامول إكس 225) مثل الموجودة بالأسواق، ولكن كنت أقوم بتغيير المادة الفعالة لعدم قدرتي على جلب مادة الترامادول المخدرة، ثم أقوم بوضعها داخل علب الدواء الأصلية المتداولة في الأسواق، وأقوم ببيعها لشخص من دمياط كان يقوم بشراء الشريط بمبلغ 25 جنيها».
وأضاف المتهم أنه حصل على مئات الآلاف من عمليات البيع والتصنيع، وتابع: «كنت بعمل تركيبة دوائية لها مفعول مشابه لأثر الترامادول على المتعاطين دون أن تحتوي على أي مواد مخدرة أو ترامادول، وهي عبارة عن مادة البراسيتامول، وبلوكسيكام، ومادة الكافين، وسيلد بنافيل، وكان يخلطها بنسب معينة للوصول للنتيجة المطلوبة".
وأضاف أن شريكه بهجت خفاجي، كان على علم بكل شيء، وأنه في واقعة سابقة أحضر له كمية من الأقراص على أنها ترامادول وفياجرا مستودرة وقام ببيعها لزبائنه في الصيدليات إلا أنها رجعت له مرة أخرى لعدم وجود لها مفعول.
فيما كشفت التحريات بالقضية عن أن صيدلي سيء السمعة يدعى "محمد ه" محمد أحمد عبدالجواد، 39 سنة، صيدلي حر، وم، يمارس نشاط إجرامي في تجارة وتصنيع تلك المواد المخدرة والمنشطات الجنسية، وأنه ذاعت شهرته بين أوساط تجار المخدرات والصيدليات.
وأفادت التحريات بأن المتهم يتخذ من الفيلا مكانا لأجهزة التعبئة والتغليف ثم تصديقها بالبيع بأسعار تقل عن قيمتها بالأسواق لتجار المخدرات والمنشطات الجنسية وغير معلوم مدى سلامتها وتأثيرها على المواطنين مما يعرض حياتهم للخطر.