أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بتشكيل لجنة جديدة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص ملفات الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من أملاك الدولة فى واقعة الفساد المتورط بها 12 مهندساً بوزارة الزراعة؛ من بينهم 6 محبوسين ومثلهم هاربين، والذين سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة مقابل حصولهم على مبالغ مالية تخطت المليارين جنيه.
وكشفت مصادر قضائية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك جهودًا مكثفة لضبط باقى المهندسين الـ6 الهاربين لتقديمهم للجهات القضائية، لبدء التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات بالاستيلاء على مال عام والرشوة واستغلال النفوذ.
وأضاف المصدر، لـ"انفراد"، أن أمر إحالة المتهمين للجنايات يحتاج مزيدًا من الوقت من أجل كشف بواطن الفساد فى القضية والإيقاع بكافة المتورطين فى الاستيلاء على أراضى الدولة وتقديمهم للعدالة، وأن النيابة العامة التمست عدة طرق من أجل تحقيق ذلك، بداية من تشكيل اللجنة سالفة الذكر، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالدولة ومسئولى وزارة الزراعة؛ لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتحقيقات.
وفى السياق ذاته، جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس الـ6 مهندسين المتهمين فى الواقعة على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامهم بالحصول على رشاوى مالية قدرت بنحو مليارى جنيه، لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وكانت تحقيقات النيابة التى باشرها سامر باهر وكيل أول النيابة، قد كشفت أن المتهمين الـ12 ساهموا فى تقنين أوضاع ملف 37 شخصًا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات؛ منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضى بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا باستبدال بيانات 37 شخصًا استولوا على أراضى الدولة عقب قرار الوزير بوقف تقنين الأراضى، بأشخاص آخرين حصلوا على أراضٍ من الدولة قبل القرار، وقاموا بتغير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة وتغير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمستولين على الأراضى.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استبدلوا أسماء الأشخاص الحقيقيين بأسماء آخرين على أجهزة الوزارة، ومسح أسماء واضعى اليد الحقيقيين، الذين قننوا أوضاعهم قبل قرار الوزير - أى ما قبل عام 2013 - ووضعوا أسماءً جديدة على مستندات موثقة من قبل قرار الوزير، وأصدروا مستندات رسمية للأشخاص الجدد.