أدلى "محمد.ع"، ضابط بقسم شرطة الدقى، باعترافات جديدة أمام نيابة الدقى، بشأن واقعة اتهامه وضباط آخرين وموظفيين عمومين بتكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق السيارات المهربة، حيث أكد أنه قام بشراء السيارة من النقيب "حسام.ع"، ضابط تأمين بإدارة هيئة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، بـ145 ألف جنيه .
وأضاف "محمد.ع"، فى القضية المقيدة برقم 5874 لسنة 2015 إدارى الدقى: "قمت بسداد 120 الف جنيه كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، وتبقى مبلغ 25 ألف جنيه، وقام النقيب "حسام" بتسليمى السيارة وتوكيل صادر له من "مصطفى.م"، ضابط بإدارة مرور الجيزة، وأثناء قيادتى للسيارة استوقفنى كمين أمام جامعة القاهرة" .
وأشار المتهم: "فوجئت بأحد ضباط الكمين يخبرنى بأن السيارة بدون أوراق وليس لها أصل داخل المرور، وأكد لى أيضاَ-فى إشارة لضابط الكمين- أن رئيس وحدة مباحث قسم الدقى أفاده بأن هناك بلاغ مقدم له بأن السيارة غير سليمة، فقام بإبلاغ النيابة العامة، فقامت النيابة باستدعائى واتهمتنى بسرقة السيارة محل البلاغ، والحقيقة أنا مكنتش أعرف إن العربية "شمال".
وأوضح المتهم فى أقواله أمام النيابة قائلا: "وعرفت من كام يوم إن التحريات أثبتت ضلوع النقيب "(حسام.ع)، وشقيقه، فى الإتجار بالسيارات المهربة من ليبيا من خلال وضع لوحات معدنية مسروقة، واستغلال نفوذه بالمرور عن طريق تزوير الرخص الخاصة بتلك السيارات ".
يشار الى أن المتهمين فى القضية هم كل من: "محمد.ع"، ضابط بقسم شرطة الدقى، "حسام.ع"، ضابط تأمين بإدارة هيئة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، "مصطفى.م"، ضابط بإدارة مرور الجيزة، "محمد.ش"، موظف بمجلس الدولة، و"أشرف.س"، محاسب.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الـ5 ارتكاب جرائم "تكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق التراخيص والتوكيلات الخاصة بالسيارات، وطمس وإخفاء معالم السيارات، والاتجار بالسيارات المهربة، واستغلال النفوذ، والنصب على المواطنين".