تصدر الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، حكمها فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، ويطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعدة المعزول محمد مرسى.
كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، لدائرة الموضوع.
واستند الطعن إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأوإهدار لحجية الأحكام القضائية.