قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦في شأن التأمين الاجتماعي لجلسة 15 أبريل المقبل.
وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للإختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.