جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس صاحب مصنع بويات منطقة السلام المحترق، والذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثانية.
وأنكر المتهم "م.ن" صاحب المصنع، بعد مثوله أمام النيابة الاتهامات التى وجهت إليه، ورد المتهم على الاتهام بإدارته منشأة بدون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر، قائلا: "البلد كلها ماشية كده"، ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات منها إدارة منشأة بدون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتهمة القتل الخطأ.
وكشفت المعاينة الأولية للنيابة، عن أن المصنع مكون من أربعة طوابق، الأول به المواد الكيميائية، والأدوار الباقية خاصة بالمصنع، وتبين أن الحريق التهم الدور الأول تمامًا، ولحق بالثانى، وتسبب فى وفاة 3 عمال، وإصابة 11 آخرين إثر اختناقات وضيق فى التنفس وغادر جميع المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
كما أسفرت المعاينة، عن أن المصنع بدون ترخيص، وأن الأجهزة الأمنية حررت محضرًا للمتهم صاحب المصنع لعرضه على النيابة العامة ومثوله للتحقيق، كما أن ممثلى النيابة لم يستطيعوا إجراء المعاينة بشكل كامل بسبب المواد الكيميائية المشتعلة.
وشكلت النيابة لجنة من المحافظة لمعرفة آثار الحريق على المبنى، والمبانى المجاورة، وكذلك مخاطبة رئاسة الحى التابع له العقار بشأن حصول المصنع على تراخيص للعمل من عدمه، مع تكليف الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، ومصور جنائى لتصوير الحريق، ولم يتم حصر الخسائر حتى الآن.
وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، قد صرحت بدفن 3 ضحايا لحريق مخزن بويات مساكن الضباط بمدينة السلام، بعد تشريحها، حيث انتقل فريق من نيابتى حوادث شرق القاهرة الكلية، ونيابة السلام، لمعاينة موقع الحريق وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات وانتداب الأدلة الجنائبة والمعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق.