أقامت شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعى طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة، ووقف عملها فى مصر .
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة، حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.
