أربعة مرتشين وراشى ووسيط هم أبطال قضية الرشوة بشركة النصر للتعدين ومكتبها الاستشارى "حمزة" المملوك لممدوح حمزة، صدر قرار من المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لنظر الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا وثبت من تحريات وتحقيقات ضباط الرقابة الإدارية.
وكشف أمر الإحالة الذى حصلت "انفراد" على نسخة منه عن تفاصيل الرشاوى المتبادلة بين الراشى والمتهمين الأربعة تفصيلا، وحملت القضية رقم 1340/2 لسنة 2018 جنايات قسم القطامية وقيدت برقم 1080 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وتبين من أمر الاحالة أن المتهم الأول عصام ا 58 سنة رئيس قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بشركة النصر للتعدين طلب لنفسه عدة رشاوى من المتهم الخامس "الراشى" تمثلت فى نقل أحد المجندين من معسكر الامن المركزى بالاسماعيلية الى القاهرة وتعيين نجليه بشركة المتهم الخامس وحصل على وعد بتنفيذ مطلبه إضافة الى حصوله على مبلغ 260 ألف جنيه، وذلك مقابل إعداد مذكرة بتقدير فروق أسعار التوريدات من الشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية المسندة إليها من الباطن بمشروع تطوير ميناء الحمراوين المسندة أعماله بموجب المناقصة رقم «9» للعام المالى 2014/2015 لشركة النصر للتعدين، ومراجعة أوراق صرف أمرى التغيير رقمى «1» و«2» الخاصين بتلك التوريدات، والتوقيع على الشيكات الصادرة بناءً عليهما على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثانى أحمد ع 60 سنة رئيس القطاع التجارى بشركة النصر للتعدين سابقاً حيث طلب من المتهم الخامس تعين نجل شقيقه محمد ب بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية، وأيضاً طلب لابنته التى تعمل بأحد البنوك لفتح حساب للشركة التى يملكها وطلب التدخل لصالح زوجته من أجل نقلها من فرع البنك الذى تعمل به الى فرع آخر وطلب وظيفة بالشركة لشخص يدعى حسن م وطلب إشراكه فى شركة يتم تأسيسها متخصصة فى إستخراج الخامات المعدنية، وبالفعل نفذ له المتهم الخامس أول مطلبين ووعده بتنفيذ الباقين، إضافة إلى حصوله مبالغ مالية عبارة عن 40 ألف جنيه رشوة مقابل إعداد مذكرة بتقدير فروع أسعار التوريدات - موضوع البند الأول - واعتماد طلب صرف المستحقات الناشئية عن أمرى التغيير رقم «1» و«2» الخاصين بتلك التوريدات على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثالث ناجى م 58 سنة مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس قسم الموانئ بمكتب حمزة ومشاركوه للاستشارات الهندسية المملوك لممدوح حمزة. ومدير مشروع تطوير ميناء الحمراوين المملوكة لشركة النصر للتعدين.
حيث طلب تعين نجله بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية، وقبل وعداً بمبالغ مالية على سبيل الرشوة، وبالفعل تم تعين نجله وحصل على مبلغ رشوة قيمته 125 الف جنيه مقابل إعتماد رسومات هندسية خاصة بالمشروع - موضوع البند الأول - على النحو المبين بالتحقيقات.
وبالنسبة للمتهم الرابع إبراهيم ف 74 سنة مهندس استشارى بمكتب حمزة ومشاركوه ومهندس استشارى بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل الحبرى ثم بمكتب حمزة ومشاركوه المسند إليهما تباعاً الإشراف على مشروع تطوير ميناء الحمراوين المملوك لشركة النصر للتعدين حيث طلب لنفسه دفع فواتير الهواتف المحمولة التى يمتلكها بلغت قيمة تلك الفواتير 3035 جنيه وحصل على مبالغ رشوة قيمتها 179 الف جنيه مقابل اعتماد رسومات هندسية خاصة بالمشروع - موضوع البند أولاً - واستلام وفحص توريدات خاصة بذات المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الخامس"الراشى" محمد ا 43 سنة - مدير وشريك بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية «نديسكو» حيث ثبت من خلال التحقيقات والتسجيلات تقديمه الرشاوى للمتهمين الاربعة مقابل إنهاء مصالح شركته.
أما المتهم السادس "وسيط الرشوة" صلاح م 67 سنة مدير عام بشركة النصر للتعدين سابقاً.
توسط فى تقديم الرشا المالية موضوع بندى الاتهام أولاً وثانياً على النحو المبين بالتحقيقات حيث ثبت من خلال التحقيقات تورطه بالوساطة بين المتهم الخامس "الراشى" والمتهمين الاربعة "المرتشين ودارت أحداث الرشوة فى الفترة من إبريل 2016 حتى نوفمبر 2017 .
واكد أمر الاحالة أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 103، 105، 107، 107 مكرراً، 110، 111/5 من قانون العقوبات.
لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وتضمن امر الاحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع احتياطياً على ذمة القضية.