صور.. "خيار البحر" فى قبضة سلطات أمن مطار القاهرة قبل تهريبه

قلة المعروض من خيار البحر فى الأسواق أدت لارتفاع ثمن هذا الحيوان البحرى فى الأعوام الأخيرة، بعدما حرمت الكثير من الدول صيده للحفاظ على ما تبقى منه من خطر الانقراض الذى يهدده، حيث جاء مسح للاتحاد العالمى لحماية الطبيعة يؤكد أن هذا الحيوان البحرى وصل إلى نقطة حرجة جدا فى مواجهة الانقراض ومثل هذه الحيوانات تحتاج لما يزيد عن 50 عاما لكى تعود لمعدلاتها ومستوياتها الطبيعية. يعيش فى البحر الأحمر ما يقرب من 80 نوعا من حيوان خيار البحر الذى تقدر أنواعه بما يزيد عن 2000، وله أهمية كبرى لاحتوائه على قيمة غذائية تشمل فيتامينات عدة منها Aو B1و B2والكالسيوم وغيره، كما أنه يستخدم فى صناعة المضادات التى تخص السرطان والأورام والالتهابات وغيرها، وتستخلص منه مادة ميكوبوليسكارايد التى تكون السائل المفصلى للإنسان، إضافة إلى اكتشاف فوائده فى عملية التنشيط الجنسى للرجال. خيار البحر الذى يمتلك القدرة على التأقلم والعيش فى أكثر من بيئة ويستطيع دفن نفسه تحت الرمال أو العيش تحت الصخور، يسير عكس اتجاه الضوء وينشط ليلا وليس العكس، يعد أحد مصادر العملة فى بعض الدول تحديدا فى شرق أسيا ويستخدم فى صناعة بعض المنشطات الجنسية للرجال، حرمت الدولة المصرية اصطياده أو الاتجار فيه بغرض المحافظة عليه من الانقراض، إلا أن البعض من هنا أو هناك لا زال يحاول تهريبه أو الاتجار فيه، وقد تمكنت أمس السبت، جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، من إحباط تهريب كمية كبيرة من خيار البحر بفحص طرد إلى هونج كونج وبعد الاشتباه فيه وبتشكيل لجنة تبين وجود 21 كيلوجراما من الحيوان البحرى، المحظور تصديره والتجارة فيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية. وحسب آراء بعض المتخصصين قد يصل سعر الكيلو من خيار البحر إلى ما يزيد عن لـ500 دولار، باعتباره أحد أهم المنشطات الجنسية الطبيعية، وهناك بعض الدول التى تسمح بصيده والاتجار به سواء فى شرق أسيا أو أوروبا، ومع التطور التكنولوجى ووجود تجارة إلكترونية زادت الأسواق التى تعرض بيع هذا الحيوان البحرى بأسعار متفاوتة. تجدر الاشارة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة ق رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقوانين حماية الحياة البحرية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية، والمدرج فى القائمة الحمراء (IUCN) للاتحاد العالمى لحماية الطبيعة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1566 لسنة 2007 بمنع تصدير خيار البحر.