جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس "حسن. ح" 15 يوما في قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية .
والمتهم بالقضية رقم 482، لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، يواجه ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة الايجابية للانتخابات الرئاسية " تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ، بدعوى تأثيرها على النظام الحالي واظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية .
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كمبيوتر محمول و موبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة ، وأقر بملكيته لها .
واعترف المتهم فى التحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إنها ليست عمل ارهابي، ولكنه عمل سياسي يعبر فيها عن رأيه السياسي وأنه لا ينتمي لأي جماعة ارهابية، و أن تاريخه السياسي معروف، و أنه كان من المشاركين في أحداث انتفاضة عام 1977 .
يشار إلى أن القضية تضم عددا من المحامين الاخرين من بينهم أحمد درويش التي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما علي ذمة لفية استكمال التحقيقات في القضية.