كشف أحمد محمد عبدالعال، رئيس هيئة الدفاع ، ووكيل والد الطالب محمد طالب كلية الهندسة جامعة بنها، الذى قتل على يد "أحمد م. م" سن 18 طالب، و"حسين.ع. م" سن 18 طالب، فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التسويق الإلكترونى"، أنهم تشككوا فى اشتراك شخص ثالث بالغ وليس حدث فى ارتكاب جريمة القتل، وهو صاحب خط الهاتف الذى أجرى المتهمون منه اتصالاتهم الهاتفية بالمجنى عليه، وقالوا ذلك خلال آخر جلسة محاكمة للقضية، يوم السبت الماضى.
وأضاف "عبدالعال" لـ"انفراد"، أن المحكمة رفضت أن تتناقش فى الأمر، وقالت إن التحقيقات من وظيفة النيابة، التى قالت بدورها إن صاحب الخط الأصلى لم يستخدمه، وليس له علاقة بالجناة أو الجريمة، وأن المكالمات تمت بين المجنى عليه والمتهمين على مدار شهرين كاملين من خلال هذا الخط.
وأشار "عبدالعال"، إلى أن أقوال المتهمين تضاربت خلال التحقيقات، وأمام المحكمة، حيث أنهما ادعيا خلال أول تحقيقات للنيابة أنهما كانا على علاقة بالمجنى عليه، وأنهما أعلنا التواصل معه للانتقام منه، وحينما تشاجرا معه، تطور الوضع لقتله، وفى ثانى تحقيقات للنيابة قالا إنهما دشنا إعلانا وهميا على موقع التسويق الإلكترونى، لسرقة أى شخص يتوهم بسرقة جهاز "لاب توب"، وليس سرقة المجنى عليه بالتحديد، وبعد تواصلهما مع المجنى عليه واستدراجه لموقع الجريمة، وخلال سرقته بالإكراه تطور الوضع لقتله، موضحا أنهما غيرا أقوالهما أمام هيئة المحكمة مرة أخرى وقالا إنهما كانا على علاقة به بالفعل، واستدرجاه لمكان الجريمة لضربه والانتقام منه، وتطور الوضع لقتله، وذلك كله لتخفيف العقوبة عنهما.
وأوضح "عبدالعال"، أنهما قالا أمام المحكمة أنهما بحثا عن عصا قبل أن يلتقيا المجنى عليه كى يضرباه بها، إلا أنهما لم يجدا، فاضطرا لشراء سكين لمعاقبته على ضربه له، مشيرا إلى أن القاضى حينما سألهما عن عدد الطعنات التى سدداها للمجنى عليه، قالا "مش فاكرين"، إلا أن المتهم الثانى "حسين" قال إن الأول "أحمد" لم يتحرك من مكان الجريمة قبل أن يتأكد من أنه تمكن من شل حركة المجنى عليه، وأنه لا يتحرك.
وتابع "عبدالعال"، أن والد المجنى عليه ادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه خلال تحقيقات النيابة، ضد ولى أمر الجناة، مؤكدا أن أسرة المجنى عليه ترفض بأى شكل من الأشكال التفاوض بشأن الدعوى المدنية أو التصالح، ومتمسكة بالقصاص العادل من الجناة، وأن يحصلان على أقصى عقوبة، مضيفا: "القانون الحالى الخاص بعقوبة الأحداث لا يشفى غليل أهل المجنى عليه، لأن أقصى عقوبة به الحبس 15 عاما، ويجب مراجعته".
وشدد رئيس هيئة الدفاع، على أن محكمة الأحداث حاكمت المتهمين فى قضيتين خلال الجريمة الحالية، مشيرا إلى أن أولهما القتل والسرقة بالإكراه، وثانيهما حمل سلاح بدون مسوغ قانونى.
فى سياق متصل قال"عبدالعال"، إن القانون الجنائى يعاقب الجناة حاليا بقانون الطفل، حيث حدد سن الطفولة حتى 18 عاما، مؤكدا أن هناك ازدواجية بين القانون والشريعة الإسلامية، وأن أغلب جرائم القتل والاغتصاب يرتكبها شباب ما بين سن الـ15 و18 عاما، مشددا على أهمية أن يتم خفض سن الطفل ليكون الحد الأقصى 15 عاما فقط ويعامل من يرتكبون جرائم وهم فى سن أكبر من ذلك معاملة جنائية، وخاصة أن تلك الجريمة تعد مع سبق الإصرار والترصد وبالتالى فهى أسوا مرحلة وصلت إليها الجريمة، والقانون يقضى فيها بأقصى عقوبة طبقا للمادتين 231 و232 طبقا لقانون العقوبات.
فى السياق ذاته، قال إن اشتراك شخص ثالث بالغ مع الجناة فى ارتكاب الجريمة يؤدى إلى إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وكان سيؤدى إلى تشديد العقوبة وسيحكم عليهم بالإعدام أو المؤبد لا محالة.
رئيس هيئة الدفاع
