كشفت مصادر قانونية، إن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك طلب من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ندب قاضى تحقيق للتحقيق فى أزمة النادى، والبلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة النادى بشأن إهدار المال العام بالنادى منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.
وقالت المصادر القانونية لـ"انفراد" إن رئيس الزمالك استند فى طلبه لوجود خصومة بينه وبين النائب العام، ومن ثم أنه لا بد من ندب جهة مختصة غير النيابة العامة للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضده.
وأضافت المصادر أن البلاغات التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى، مقدمة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وأنها الجهة المختصة للتحقيق فى الاتهامات، وأنه فى حالة موافقة وزير العدل على طلب مرتضى منصور سيتم إحالة الموافقة لرئيس محكمة الاستئناف لتعيين قاضى للتحقيق فى كافة الوقائع.