أرسل المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابا إلى وزير المالية، لاتخاذ ما يراه مناسبا وعدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته فى شأن إمكانية التصالح مع المحكوم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الذهب الكبرى"، والتى قضى فيها بتغريم 4 متهمين 5 ملايين و767 ألف جنيه فى حكم نهائى وبات أصدرته محكمة النقض فى شهر فبراير الماضى.
وقال المستشار سيد نور وكيل هيئة قضايا الدولة عضو اللجنة الإعلامية للهيئة – فى تصريح له – أن الخطاب المرسل من رئيس الهيئة، بطلب أن يقوم المحكوم عليهم برد المضبوطات والتى تقدر بنحو (ربع طن ذهب وألماس) وذلك لاختلاف القيمة السوقية للبضائع المضبوطة من تاريخ واقعة الضبط، وقيمتها الآن.
وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين فى جناية تهريب جمركى بصفتهم موظفين عموميين (عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران) حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم، بمبلغ 5 ملايين و767 ألفا و452 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات التى كانوا بصدد تهريبها.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة قامت بالادعاء، أثناء محاكمة المتهمين، بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية، وطلب مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد.. مشيرا إلى أن المحاكمة الأولى للمتهمين فى شهر نوفمبر 2012 قضى فيها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم إلى جانب التعويض بالضريبة الجمركية، وفى المحاكمة الثانية فى شهر يناير 2015 عوقبوا بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريمهم بالتضامن فيما بينهم مبلغ الـ 5 ملايين و767 ألفا و452 جنيها، وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ، ومصادرة المضبوطات وعزل 3 متهمين من وظائفهم.
وذكر أن المحكوم عليهم طعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، وحضر ممثل لهيئة قضايا الدولة لإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، لتقضى المحكمة فى 19 فبراير الماضى بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم، وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه، وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضا جمركيا، وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن قيمة المضبوطات المصادرة محل حكم محكمة النقض (ربع طن ذهب وألماظ) تم تقدير قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمبلغ سالف البيان ( 5 ملايين و767 ألف جنيه ) بتاريخ 2010 وقت ضبط واقعة التهريب الجمركى.. مشيرة إلى أن قيمة المضبوطات محل الحكم تفوق – فى الوقت الحالى - بكثير قيمتها السوقية وقت الضبط.
وأوضحت الهيئة أنه حفاظا على المال العام الذى يتمثل فى الفارق بين قيمة المضبوطات المصادرة محل واقعة التهريب الجمركى وقت الضبط، وقيمتها السوقية الحالية والتى اختلفت بالزيادة لصالح وزارة المالية، فقد أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الخطاب المشار إليه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسبا فى عدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك بشأن التصالح مع المتهمين ورد المضبوطات وقيمتها الحالية، باعتبار أن التصالح فى ضوء ذلك المبلغ المذكور قد يضر بالخزانة العامة.