قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار صمامات القلب"، والمتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومية لجلسة 20 مايو.
وكانت النيابة قد أحالت 9 من كبرى الشركات العاملة فى توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ فى المناقصات الحكومية، التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى 7 مارس 2017 إلى النيابة، لثبوت مخالفتها قانون حماية المنافسة، بأن نسقت فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، التى تطلبها المستشفيات الحكومية والجامعية فى مناقصات، بهدف ترسية المناقصات عليها بالتساوى فيما بينها، بما يضمن لها السيطرة على السوق والاحتفاظ بحق التوريد والتحكم فى الأسعار، وهو ما حدث طوال فترة البحث من 2013 حتى 2015.
وقال جهاز حماية المنافسة، فى بيان، إن هذه الممارسات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية التى طرحت المناقصات، ومنها مستشفى معهد ناصر ومعهد القلب القومى، وأدى التنسيق بين الشركات إلى ارتفاع أسعار المستلزمات التى حصلت عليها المستشفيات من صمامات ومؤكسدات، الأمر الذى ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذى لا يستطيع أن يتحمل عبئاً إضافياً، خاصة فى الوقت الراهن، وفى ظل حاجة مرضى القلب الشديدة لهذه المستلزمات.
وأضاف الجهاز أنه تمت إحالة 7 شركات إلى النيابة، لكن تحقيقات النيابة توصلت إلى أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن التى فحصها الجهاز، واشتباه شمولها المخالفة ذاتها، وهى: مناقصة جامعة الزقازيق ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعى ومناقصة جامعة المنصورة، فتم ضم شركتين جديدتين لثبوت ارتكابهما المخالفة ذاتها.