واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، السبت، سماع أقوال شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء حسين القاضى، مدير أمن الجيزة إبان اعتصام جماعة الإخوان بميدان النهضة، الذى قال بعد حلف اليمين إنه كان يشغل منصب مساعد الوزير فى الرعاية الاجتماعية، إلى أن تم تعيينه كمدير لأمن الجيزة يوم الثالث من يوليو لعام 2013، عقب يوم من الأحداث الدامية التى دارت بين المعتصمين وأهالى منطقة بين السرايات.
وأضاف الشاهد أن الاعتصام بدأ من يوم 21 يونيو قبل تعيينه مديرا لأمن الجيزة، مشيرا إلى أنه تولى عقب منصبة كمدير للأمن عقب المعركة التى اندلعت بين المعتصمين وأهالى منطقة بين السرايات، التى أستخدم فيها المعتصمون أعيرة نارية من أسلحة، مما أدى لمقتل 15 شخصًا وإصابة 97 من الأهالى، إلى جانب تكسير محالهم وعقاراتهم.
وتابع الشاهد أن المتهمين بالاعتصام قاموا بتدشين "دشم خرسانية"، وعدد من الخيم ومنصة أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكانت مسيرات تجوب عدة شوارع تخرج من هذا الاعتصام بصفة مستمرة، وأن المعتصمين كانوا دائمين الاحتكاك مع الأهالى وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، مما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين بين المواطنين بمحيط هذه المسيرات، فضلًا عن إتلاف المنشآت وقطع الطرق فى مناسبات عديدة.
وأكد الشاهد أنه على الرغم من المحاولات السياسية والإعلامية لفض هذه اعتصامى رابعة والنهضة وإنهاء الوضع سلميًا، إلا أن الاعتصام ظل قائمًا، إلى أن تم بالنهاية انعقاد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين قيادات الداخلية والقوات المسلحة، عقب صدور إذن النائب العام بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وعلى الفور أعدت الخطة الأمنية لفضهما إلى جانب تقديم دعم "لوجيستى" من القوات المسلحة، تمثل فى توفير المدرعات أثناء عملية الفض لمواجهة "الدشم" وأن الخطة التى أعدت لفض الاعتصام كانت تستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين والمعتصمين مع وجود ممر أمن لانصراف المعتصمين.
وردا على سؤال الدكتور محمد الجندى دفاع بعض المتهمين حول قيام الضباط باصطحاب أسلحتهم الشخصية أكد الشاهد أنه من الطبيعى أن يقوم الضباط باصطحاب أسلحتم فى هذا الاعتصام المسلح.
كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
وواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التى أجمع عليها الشعب المصرى، وقلب نظام الدولة والحكومة، لإعادة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.
كما أنهم شكلوا عصابة لمقاومة رجال السلطة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التى وقعت فيها تلك الجرائم.