تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ولنيابة أمن الدولة العليا، ضد عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم، لتحريضها ضد الدولة وإحداث الفتنة ونشر أخبار كاذبة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار .
وطلب سمير صبرى بإصدار الأمر بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، والتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
وقال البلاغ، إن مركز النديم تم تأسيسه بهدف تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ويعمل به العديد من الأطباء النفسيين نحو تأهيل تلك الحالات مرة أخرى والمعايشة مع المجتمع، إلا أن المركز أصدر العديد الكتابات منذ عام 2012 وحتى عام 2016 رصدت فيها جميع حالات التعذيب داخل السجون والإهمال وضحايا الاختفاء القسرى والتعدي من رجال الشرطة والجيش أثناء الثورة على الضحايا والانتهاكات على حد وصفها في جميع أنحاء الجمهورية، معتمدة في ذلك التقارير التي تقوم بإعدادها ونشرها في تلك الإصدارات، وظلت على هذا النهج طوال تلك السنوات، بل صدر قرار بإغلاق ذلك المركز وتشميعه، وصدر قرار من البنك المركزي بتجميد حسابات المركز والتحفظ على أمواله لدى البنوك المختلفة .
وأضاف البلاغ، أن كل ما ورد بتلك الإصدارات غير صحيح وليس له سند ولا دليل، وأن الغرض منها هي مهاجمة قوات الشرطة وإظهارها بأنها المعتدية وهى التي تقوم بالتعذيب والقتل ومهاجمة قوات الجيش، وكان الهدف من ذلك زعزعة استقرار البلاد وهدم الاقتصاد المصري لإظهار البلاد أمام العالم بأنها تقوم بتلك الأفعال وتقصد من ذلك الاستقواء بالخارج، وأن هذه الأفعال تهدف في النهاية إلى التشكيك في مؤسسات الدولة وهدم الدولة المصرية .