قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لجلسة 3 يونيو المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته فى هذه النقابة العريقة، ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة، وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، ما يفقده شرط حسن السمعة، الذى يجب أن يتوافر فى أى محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.