كشفت مصادر قانونية، أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت إخلاء سبيل المتهمين القصر وعددهم 9 فى القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"ولاية سيناء الثانية"، بالتدابير الاحترازية، وذلك بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى لهم فى القضية.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة؛ لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون.
وتضم القضية 502 لسنة 2015، عددًا من المتهمين فى تنظيم ولاية سيناء والمرتكبين عدة وقائع من بينها واقعة الهجوم على الكتيبة 101 و4 أكمنة أخرى.