قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 9 مايو، لعدم تسلم المحكمة التقرير الفني.
عقدت جلسة اليوم فى غرفة المداولة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى ، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث أُجلت لعدم تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة دفاع رجل الأعمال أحمد عز.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.