تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، فى جلسة محاكمة 21 متهم بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع" إلى مرافعة أحد أعضاء هيئة الدفاع، الذى دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وذلك لمخالفتها صحيح القانون، لكون التحقيقات أجريت بديوان قسم العمرانية، وديوان القسم غير تابع لوزارة العدل، وعدم توجد أى من المحامين مع المتهمين أثناء التحقيق سواء موكل أو منتدب- على حد قوله.
وأضاف الدفاع أن ضباط الأمن العام زوروا أعمال الضبط والتحرى، وهناك دلائل على بطلان الأدلة التى ساقتها النيابة لإدانة المتهمين، ومنها أن اعتراف المتهمين وقع تحت التهديد والتعذيب وأكثر من ذلك فقد تم التحقيق فى قسم شرطة العمرانية أمام أعين المأمور والجهات الأمنية، وبعد القبض على المتهم بأكثر من 24 ساعة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص، وحينما تبنى بعض المتهمين فكر جماعة الإخوان كانت جماعة شرعية تمثل جزء كبير من الشعب المصرى فى البرلمانات المتعاقبة، وتمارس السياسية تحت أعين القانون، والنيابة العامة لم تبلغ أى من المحامين لحضور التحقيق مع المتهمين، وإشارتها بأنها أبلغت النقابة بموعد التحقيق فلم يتقدم أى من المحامين لحضور التحقيق لا أساس له من الصحة ويخالف المنطق.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.