عاقبت المحكمة التأدبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ،12من موظفى إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها مما أثر على المصلحة المالية للدولة.
وتنوعت العقوبات التى قضت بها المحكمة فى الدعوى رقم 294 لسنة 59 قضائية، والتى باشرتها النيابة الادارية، مابين الغرامة، الخفض فى المستوى الوظيفى للدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الاجر للقدر الذى كان عليه قبل الترقية واللوم.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ف"، مدير ادارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية والزراعية، و"س.ع"، مدير عام ادارة التحصيل بالهيئة المذكورة، و"س.م"مدير عام الملكية بالهيئة المذكورة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه كل منهم فى الشهر عند انتهاء خدمته.
كما أفاد الحكم معاقبة كل من "م.ص"مدير عام التحصيل بالهيئة، و"س.ك"مدير أدارة التحصيل بالهيئة، و"أ.م"مختص التعديات بمنطقة المنيا، و"ع.ع"مختص التعديات بمنطقه المنيا أيضا، و"م.ط" مدير عام الملكية بالهيئة، و"س.ا"مدير عام الملكية بالهيئة ايضا بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان علية قبل الترقية، ومجازاة كل من "ا.ك"رئيس الادراة للملكية والتصرف، و"ه.ا"رئيس الادارة المركزية للادارة والتصرف بعقوبة اللوم.
وذكرت النيابة الإدارية فى أمر إحالة المتهمين أنهم منذ عام 2005 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة، حيث إن كل من "ع.ف، م.ص ، س.ع،س.ك، أ.ك، ه ك"، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحة 177232كم٢ والكائنة بناحية البهنسة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقرير الثمن ومتابعة اعتماده من الهيئة، كما أنهم لم يطالبوا إحدى الشركات التى كانت واضعة يدها علي تلك المساحة، بالسداد مما ترتب علية ضياع الحقوق المالية للدولة والتي بلغت حتى 2016 مبلغ 24 مليونا و825 ألفا و220 جنيها.
كما ذكر أمر الإحالة أن كل من "ا.م،ع.ط" لم يتخذوا الاجراءات اللازمة حيال التعديات الواقعة من الشركة علي مساحة 35 فدان خلال الفترة من عام 2007 حتى 2012، وأن كل من "م.ع،س.م،م.ط.س.ا" أهملوا في الإشراف على إدارة الملكية من عام 2007 حتى عام 2015 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المشار إليها.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المتهمين قد ارتكبوا المخالفات المالية والادارية المنصوص عليها بالمواد 76 ،77 من القانون 47 لسنة 1978بشأن العاملين المدنيين بالدولة.